الهيئة العامة للرقابة المالية تسمح للشركات الأجنبية بالقيد في البورصة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها عدلت قواعد القيد بالبورصة، لتسهيل قيد الشركات الأجنبية غير المدرجة، وسمحت لها بالقيد بذات الحد الأدنى المتطلب لقيد أسهم الشركات المصرية، بشرط أن نسبة 50% فأكثر من حقوق ملكيتها وأصولها وإيراداتها من شركات مصرية تابعة لها   طاقة نيوز - وكالات   وقالت أن ذلك يأتي على النحو الوارد بالبند (أ) من أولاً من هذه المادة، يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركة الحد الأدنى المتطلب لقيد أسهم الشركات المصرية وأصدر الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 176 لسنة 2020، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. ونصت المادة الأولى من القرار، والذي حصلت "اليوم السابع"، على نسخة منه، على يستبدل بالبند (ج) الوارد بالمادة (16-أولاً: الأسهم الأجنبية) وينص على :"ألا يقل رأس مال الشركة الأجنبية المطلوب قيد أسهمها عما يعادل 100 مليون دولار أمريكي وعن 10 ملايين دولار أمريكي في حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإذا كانت الشركة غير مقيدة في بورصة أجنبية وكانت نسبة 50% فأكثر من حقوق ملكيتها وأصولها وإيراداتها من شركات مصرية تابعة لها على النحو الوارد بالبند (أ) من أولاً من هذه المادة، يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركة ذات الحد الأدنى المتطلب لقيد أسهم الشركات المصرية. ونصت المادة الثانية على :"يعدل شرط استمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة الوارد بالفقرة الثانية من المادة (44) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 المشار إليه، بوجوب أن يتوافر في الشركات المستحوذ عليها الشروط الواردة بالبندين (5،8) من المادة (7) إذا كانت شركة مصرية أو البندين (5،7) من المادة (9) إذا كانت إحدى الشركات الصغيرة والمتوسطة أو البندين (أ،ج) بالبند أولاً من المادة (16) بالنسبة لأسهم الشركات الأجنبية، بحسب الأحوال.